البنك العربي - سورية
عمل البنك العربي خلال الأعوام القليلة الماضية على توسيع نطاق انتشاره وتعزيز تواجده العالمي لتقديم خدماته ومنتجاته المصرفية والحلول المالية المتنوعة لأكبر قاعدة من العملاء فعاد للعمل الى الجمهورية العربية السورية في العام 2005 وذلك عن طريق تأسيس البنك العربي -سورية في خطوة تأتي على هامش الانفتاح والإصلاح الاقتصادي والذي بدأته الحكومة السورية، وعلى هامش تطلعات القطاع الخاص السوري للتعاون والشراكة بالإتجاه العربي والخارجي.
وبهذه الخطوة كان البنك العربي أول مؤسسة مالية عربية ضخمة تستشعر التحولات الإصلاحية التي يشهدها الإقتصاد السوري وتتعاون معها كما تمهد للدخول لشراكة إستراتيجية مع قطاعات السوق السورية التي تشهد تطورات اقتصادية متسارعة.
ويسعى البنك العربي من خلال تواجده في السوق السورية الى المساهمة في خدمة الاقتصاد السوري من حيث تقديم الخدمات المصرفية المتقدمة التي راكمها عبر خبراته الطويلة من العمل المصرفي بالإضافة الى المساهمة في ربط الاقتصاد السوري بالاقتصادات الأخرى من خلال فروع البنك العربي المنتشرة في 30 دولة في خمس قارات.
ومواكبة لزيادة الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية فتح البنك لعربي نافذة إسلامية في قطر واستكمل الإجراءات اللازمة لمباشرة عملياته المصرفية وفق قواعد الشريعة الإسلامية في السودان من خلال البنك العربي السوداني المملوك بالكامل للبنك العربي وبرأسمال قدره 50 مليون دولار أمريكي ويعمل البنك العربي حاليا على تأسيس نافذة إسلامية في أبو ظبي.
ويعد البنك العربي واحداً من أقوى الدعائم الأساسية للاقتصاد العربي من خلال شبكة فروعه ومؤسساته الممتدة في البلدان المختلفة ومتانته المالية، ويعمل البنك دائما على تعزيز الرسالة التي أنشئ من اجلها وذلك عن طريق تمتين الروابط التجارية بين مختلف البلدان التي يعمل بها وتطوير منتجاته وخدماته المصرفية.
ويتبنى البنك العربي استراتيجية واضحة تقوم على خدمة الاقتصاد وتطوير بيئة الأعمال من خلال تمويله عدد كبير من المشاريع في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والسياحية والإنشائية والتعليمية والثقافية والنقل واستكشاف واستخراج الموارد والثروات الطبيعية في الكثير من الدول وحيثما تواجدت شبكة فروعه العالمية ومؤسساته التابعة والشقيقة حيث قدم القروض لإنشاء مرافق البنية التحتية وإنشاء المشاريع الإسكانية والمعاهد العلمية والفنادق والجامعات والمدارس والمدرجات الرياضية والثقافية والصناعات الحيوية المختلفة وفي مقدمتها صناعة الغاز والحديد والصلب وصناعة الاسمنت والملاحة والنقل البحري والبتروكيماويات والأسمدة والفولاذ والألمنيوم والأخشاب والاسمنت والأدوية وإقامة السدود، كما ساهم في مشاريع إنتاج الطاقة وتوليد الكهرباء وتحلية المياه والاتصالات الهاتفية والمواصلات من طرق وسكك حديدية وموانئ ومطارات وشركات طيران.
ويصنف البنك العربي ضمن اكبر المؤسسات المالية عالميا، حيث منحته مؤسسة موديز تصنيفا بدرجة A2 للمتانة المالية وبدرجة A3 للعملة الأجنبية على المدى الطويل بالإضافة الى توقعات مستقبلية Stable Outlook، كما أكدت مؤسستا التصنيف الدوليتان فيتش وستاندر آند بورز على تصنيف البنك العربي طويل الأجل للعملة الأجنبية بمستوى A- مع مؤشر مستقر.
وفي نهاية العام 2008 أظهرت ميزانية مجموعة البنك العربي تناميا في مختلف بنودها حيث بلغ مجموع الأرباح قبل الضرائب وبعد المخصصات 1.061 (مليار وواحد وستون مليون دولار) مقارنة مع 964 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2007 أي بزيادة قدرها 97 مليون دولار وبمعدل زيادة قدره 10%
وارتفع مجموع ودائع العملاء بنسبة 27% ووصل الى 31.4 مليار دولار وارتفع مجموع التسهيلات الائتمانية بنسبة 16% ليصل الى 22.5 مليار دولار وارتفع إجمالي الموجودات الى 45.6 مليار دولار وبنسبة زيادة مقدارها 19%.
خدمات البنك:
eBankning , قروض للأفراد , بطاقات ائتمانية , توطين الرواتب , خدمات تجارية

